تَناولت هذه الدراسة مدى جواز التأمين ضد المخاطر غير المتوقعة ، وسبب اختيار هذه الدراسة، ظروف جائحة كورونا، وما ترتب عليها من إغلاقات لجميع المؤسسات العامة والخاصة لوقف انتشار الفايروس، ونَتج عن ذلك آثار سلبية على الإلتزامات التعاقدية ومن ضمنها عقود التأمين، ولهذه الدراسة أهمية علمية وعملية، وذلك لعدم وجود قانون أو نظام يُغطي هذا النوع من التأمين، وبالتالي البحث في مدى وجود تأمين إلزامي سواء على المنشآت أو الأفراد لتغطية الأخطار غير المتوقعة، وهل هُناك صعوبات في أن تتقبل شركات التأمين هذا النوع من التأمين، ويتمثل الهدف من هذه الدراسة التوجه المستقبلي، نتيجة لجائحة كورونا، والتفكير في مدى إلزامية الشركات والقطاعات المُختلفة بإدراج بَند في عقد التأمين يُفيد بتغطيةِ الأخطارِ غير المتوقعة نتيجة صدور قرار إداري مثلًا، كالإغلاقات، وقد عَمدت الباحثة في هذه الدراسة إلى اتباع المنهج الوصفي التحليلي، كما وتوزعت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول. تناول الفصل التمهيدي، عنوان: مفهوم التأمين، أما الفصل الأول والأكبر في الدراسة وكان بعنوان جواز التأمين عن الأخطار غير المتوقعة، بينما الفصل الثالث جاء بعنوان: تطبيقات ضد الأخطار غير المتوقعة، وتم تناول التأمين ضد مخاطر الجوائح، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، واختتمت الدراسة بأبرز النتائج التي توصلت لها، والتوصيات، ويتبعها أسماء المصادر والمراجع التي تم الاستناد والرجوع لها . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، من أهمها: إن جميع الأخطار قابلة للتأمين سواء القوة القاهرة أو الكوارث الطبيعية متى تضمن العقد محلًا سليمًا وتوافرت فيه جميع شروط المحل وكان غير مخالف للنظام العام او الآداب العامة، ومتى تم الإتفاق ما بين شركة التأمين والمؤمن له على تأمين الخطر المتفق عليه ، وإذا قامت شركة التأمين برفع قسط التأمين، والتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين فلا يُمنع من التأمين ضد هذه المخاطر حتى وإن كانت ضخمة، وذلك استنادًا لمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، وإن الأحداث الكارثية العالمية على مدى العقود الماضية، افترض أن شركات التأمين لها خبرات واسعة في التعامل مع الأحداث غير المتوقعة؛ كتفشي الأوبئة السابقة، والحرائق في الغابات، والأعاصير، والزلازل وغيرها من الكوارث المشابهة لها. 1. وأوصت الدراسة ببعض التوصيات من أبرزها : ابتكار نظام قانوني يُغطي التأمين ضد المخاطر غير المتوقعة ، ويلزم المنشآت والمؤسسات بالتأمين ضد المخاطر بما فيها الجوائح ، وايجاد نظام قانوني خاص لتغطية المخاطرغير المتوقعة ، مع اعطاء الحرية للمتعاقدين تغطية جميع المخاطر .