هدفت هذه الدراسة إلى بيان العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية التي يمكن تطبيقها على الأحداث الجانحين المستحدثة في المادة (24) في قانون الأحداث الأردنيرقم (32) لسنة (2014) وذلك تماشياً مع النظم العقابية الحديثة ، وما هي الصعوبات التي تواجه تنفيذها وذلك بعد ما اثبتت العقوبات السالبة للحرية عدم انسجامها في تحقيق الهدف من عقوبة الأحداث الجانحين، حيث خلصت الدراسة إن المشرع الأردني قد أصاب عندما أخذ ببعض أنماط العقوبات المجتمعية البديلة والمتعارف عليها في التشريعات المقارنة، ومنها الخدمة الاجتماعية والمراقبة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية، كما إن تبني نظام العقوبات البديلة لا يعني بأي حال من الأحوال تعطيل العمل بالعقوبات السالبة للحرية أو الاستغناء عنها تماماً، وإنما اللجوء إليها كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كونها تحقق الغرض من العقوبة بتحقيقها للردع العام والخاص، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع والتغلب على الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية. وأخيراً أوصت الدراسة زيادة تدابير الحماية والرعاية مما يتيح ذلك حرية اختيار القاضي للتدبير المناسب لكل حالة، وإضافة نص قانوني يحدد الأسس الواجب مراعاتها عند تطبيق التدابير البديلة والإسراع في الأنظمة الازمة لتطبيقها. الكلمات المفتاحية: العقوبات البديلة، الحدث الجانح.