تناولت دراستنا موضوع دور التحكيم الالكتروني الذي اصبح له دور فعال واهمية بالغة في فض المنازعات الناشئة عن التعاملات الالكترونية الا انه وكأي نظام حديث تعترضه مشاكل قانونية تقع على عاتق رجال القانون تجاوزها في ظل عدم فعالية وعدم مواكبة التحكيم العادي بدرجة كافية للسرعة المطلوبة في انجاز المعاملات الالكترونية ظهر التحكيم الالكتروني كأسلوب عصري لحسم النزاعات الناتجة عن ابرام الصفقات والعقود الالكترونية المبرمة عبر شبكة الانترنت حيث يستجيب التحكيم الالكتروني للخصائص التي تتميز بها بيئة التجارة الالكترونية كما يشكل حلا للعقبات العديدة التي اثارتها كالقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة وغيرها . تبين الرسالة ان التحكيم الالكتروني يوفر العديد من المزايا التي لا يوفرها اي نظام قانوني اخر لفض المنازعات : كالسرعة والفاعلية وقلة التكاليف بالاضافة الى كونه اكثر الزاما من التحكيم التقليدي ، حيث لا يكون عرضة للعقبات القانونية التي تعترضه وخاصة شرط الشكل الذي تشترطه معظم القوانين الوطنية في اتفاق وحكم التحكيم وذلك عن طريق تبني اليات خاصة بالتحكيم الالكتروني تمكنه من تنفيذ الحكم الصادر عن طريق اختيار محكم او محكمين يقومون بالفصل في تلك المنازعات بواسطة الانترنت وبقرار ملزم للخصوم دون الحاجة الى اللجوء للقضاء الوطني للدولة المراد تنفيذ الحكم فيها . ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها من خلال هذه الدراسة . الكلمات المفتاحية: التحكيم الالكتروني ، جائحة كورونا ، المنازعات التجارية.