يلقي هذا البحث الضوء على المسؤولية المدنية للمتسبب في نقل الامراض المعدية - دراسة مقارنة بالقانون العراقي- وقد توصلت الدراسة إلى أن المسؤولية المدنية للمتسبب في نقل العدوى في القانونين المدني الأردني والعراقي يظهر أثرها عند إحداث الضرر بالغير استناداً للمادة (256) في القانون المدني الاردني والمادة (202) في القانون المدني العراقي، خلافاً لما جاء في القانون المصري الذي أسند المسؤولية لحامل العدوى على وجود الخطأ في ارتكاب الإضرار بالغير، فمن دون الخطأ لا يقيم المسؤولية. إن حامل العدوى الذي يتسبب في نقل العدوى لشخص آخر تقوم مسؤوليته المدنية إثر ذلك بمجرد ثبوت نقل العدوى، وإثبات رابطة السببية بين فعله وبين العدوى، مما يستدعي الإقرار بحق المريض في التعويض عن نقل المرض المعدي إليه، إذ يحق للمريض رفع دعوى مدنية ضد من تسبب له بنقل العدوى لاستحصال التعويض المناسب لما اصابة من ضرر جراء انتقال العدوى له حتى ولو لم يشكل ذلك قيام مسؤولية جزائية. الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، المسؤولية الطبية، الأمراض المعدية.