عالجت هذه الرسالة مشكلات حديثة واكبت التطور والتحول الذي شهده عصرنا الحالي في الانتقال من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي في مجال التكنولوجيا بشكل عام، وفي مجال التجارة الإلكترونية بشكل خاص الأمر الذي أدى إلى انتشار المعاملات والتجارة الإلكترونية بشكل واسع ممّا دفع الكثير من الشركات التجارية الكبيرة والتجار إلى الإقبال على المواقع الإلكترونية لتسجيل العناوين الإلكترونية التي تحمل علاماتهم التجارية بهدف إبراز هويتها من خلال شبكة الإنترنت وعرض المنتجات والخدمات حيث أنها الوسيلة الأسرع للوصول إلى المستهلك. ومع التطور الذي حقق الكثير من الإيجابيات في مجال التجارة الحديثة إلا أنَّ هناك اعتداءات ظهرت على العلامة التجارية من قبل مسجلي العناوين الإلكترونية بتسجيل العناوين الإلكترونية التي تتشابه، وقد تتطابق مع العلامات التجارية بهدف الحصول على مكاسب مادية بإعادة بيع العناوين الإلكترونية إلى مالكي العلامات التجارية أو إلى أحد منافسيه لإلحاق الضرر به بحرمانه من تمثيل علامته من خلال شبكة الإنترنت و(القرصنة الإلكترونية) بسبب المبادئ والقواعد التي تحكم عملية التسجيل المتمثلة بالأسبقية بالتسجيل. وغياب مبدأ التخصص من خلال شبكات الإنترنت وكان لا بد من مواجهة هذه الاعتداءات وحماية مالكي العلامات التجارية والحقوق المشروعة لهم من خلال اتباع الوسائل الوقائية من خلال الهيئات المختصة بذلك لمحاولة الحد من هذه النزاعات بتأسيس شركات مختصة لمراقبة عمليات التسجيل وضبطها وتسجيل العنوان الإلكتروني كعلامة تجارية خاصة بمالك العلامة الأصلية أو اللجوء إلى القواعد الموحدة لتسوية النزاعات(UDRB) في حال توافر الشروط التي حددتها منظمة الإيكان لنظر النزاع من خلالها، وأول من تنبه إلى مسألة القرصنة الإلكترونية القانون الأمريكي وفي الأردن يتولى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني أمر التسجيل وضبطها ومن وسائل الحماية أيضاً حق مالك العلامة التجارية اللجوء إلى الطرق القضائية للحد من الاعتداء على الحقوق المشروعة له، والتي تعتبر حق له حتى قبل اتشار التجارة الإلكترونية من شبكات الإنترنت، كإقامة دعوى التقليد والتزوير ودعاوى المنافسة غير المشروعة.