سلطت الدراسة الضوء على على قاعدة الدفع بعدم التنفيذ في التشريع الأردني، من خلال عرض نطاقها وشروطها، ومن ثم الآثار المترتبة عليها في تنفيذ العقد. حيث كمنت مشكلة الدراسة في السؤال: ما هو نطاق الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الأردني؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال بيان موقف المشرع الأردني والقضاء فيما يتعلق بموضوع الدراسة، وذلك عبر تحليل الآراء والنصوص والتشريعات ذات العلاقة في القانون الأردني. تناول الفصل الأول من الدراسة ماهيّة الدفـع بعدم التنفيذ في القانون المدني الأردني، وذلك من حيث المفهوم، والنطاق، والشروط، و كيفيّة التمسّك به. أما الفصل الثاني فتناول أحكام الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الأردني، وذلك من حيث الآثار، بالنسبة للمتعاقدين والغير، ومن حيث كيفية الانقضاء، ضمن حالتي وجود مانع من موانع المسؤولية العقدية، وحالة خروج الشيء محل الالتزام. وقد توصّلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أنّ الدفع بعـدم التنفيذ هو وسيلة دفـاعية تهدُف إلى تحقيق العدالة، في العقود الملزمة للجانـبين، عندما يخلّ أحد المتعاقِدين بالتزامه. ومن ثمّ فإنّ هذا الدفع يـقوم على أساس الـدفاع الشرعي في العلاقات التبادليّة. وأنّ الدفع بعدم التنفيذ هو وســيلة ضغط على المتعاقد الآخر، إذ أن استعماله ?ُشــعر الطرف الآخر بأنه لن ?حصل على الأداء المقابل لالتـزامـه إلا إذا نفّذ التزامه هو، ف?دفعه بذلك إلـى التعج?ل بتنف?ذ مـا عليه. وأنّ القانون المدني الأردني أشار إشارةً صريحة إلى مبدأ الدفع بعدم التنفيذ وذلك في المادة (203) مـن القانون المدني الأردني لسنة 1976. كما نصّ المشرع الأردني صراحة على حصـر نطاق الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. أهم الأمثلة عليها: عقد البيع، والإيجار، والعمل، والمقاولة. وأنّ للتمسّك بالدفـع بعدم التنفيذ في القانون المدني الأردني شروط نصّ عليها المشرع الأردني في عدد من موادّ القانون المدنـي، منها شروط عامة ترتبط بالعقود إجمالاً، وشروطًا أخرى تتعلق بصيغ محدّدة من العقود المندرجـة ضـمن نطاق الدفع بعدم التنفيذ. وفي الختام، أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة النص صراحةً على شروط التمسّك بعدم التنفيذ، وضرورة إضافة نص تشريعي يبيّن صراحةً سريان الحق بالتمسك بعد التنفيذ في مواجهة الغير. وضرورة صياغة نصّ تشريعي يبيّن صراحةً بأنّه في حالة العقود الزمنية فإن الالتزام ينقضي في حال انقضاء الزمن المرتبط به، وعدم ترك ذلك مستنداً فقط إلى القواعد القانونية. الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم التنفيذ، العقود، الالتزام.