يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الهامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما تعتبر الثروة السمكية من أهم ركائز الأمن الغذائي، من هذا المنطلق جاءت فكرة البحث والدراسة في موضوع النظام القانوني للاستثمار في مجال الصيد البحري واستزراع الأحياء المائية دراسة مقارنة بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لمعرفة النظام القانوني المنظم لإنشاء مثل هذه المشاريع الاستثمارية وفق التشريعات والقوانين المنظمة لها . اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال وصف طبيعة الاستثمار في سلطنة عمان والمملكة الأردنية وبالأخص في مجال الصيد البحري واستزراع الأحياء المائية، وتحليلها ومقارنتها مع التشريعين العماني والأردني. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الصيد البحري والاستزراع السمكي يمثل نسبة عالية في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية بالثروة السمكية والقائمة على تنظيمها، وأن المجال فسيح وواسع جداً للاستثمار في هذه الأنشطة بشرط اتباع النظام التشريعي المنظم للاستثمار فيها لتحقيق الربح المتوقع منها، وهناك نوع من القصور في بعض التشريعات والنصوص القانونية فيما يتعلق بموضوع الاستثمار في الصيد البحري والاستزراع السمكي، وتوصي الباحثة في نهاية الدراسة عدد من التوصيات منها مراجعة التشريعات المنظمة لموضوع الدراسة والعمل على تغطية مواضع النقص والقصور، والعمل على تسهيل إنجاز الطلبات المقدمة من المستثمرين وسرعة تخليصها لزيادة عدد المشاريع المنفذة في هذا المجال. الكلمات المفتاحية : الاستثمار، تنظيم، التشريعات، المشاريع.