تناول الباحث في هذه الدراسة آثار إشهار الإعسار وفقا لأحكام قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 من خلال ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول ماهية الإعسار، قسم هذا الفصل إلى مبحثين في المبحث الأول بين مفهوم الإعسار وفي المبحث الثاني ميز بين الإعسار وبعض المفاهيم القانونية الأخرى، والهدف من ذلك الوصول للفهم الكافي لمفهوم الإعسار الوارد في قانون الإعسار وعدم الخلط بينه وبين مفهوم الإعسار المدني من جهة والإفلاس من جهة أخرى وخلال هذا الفصل بينا أوجه التوافق والاختلاف بين قانون الإعسار وغيره من القوانين الأخرى. أما في الفصل الثاني تناول الباحث إجراءات إشهار الإعسار من خلال مبحثين، في المبحث الأول تحدثنا عن طلب إشهار الإعسار، وفي المبحث الثاني بينا المراحل القانونية لإشهار الإعسار وكان قانون الإعسار قد بين الأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات إشهار الإعسار على وجه من التفصيل حتى يتسنى لنا تطبيق القانون بسهولة ومرونة . في الفصل الثالث والأخير تناول الباحث أثار إشهار الإعسار وقسم الفصل إلى ثلاث مباحث الأول يبين اثر إشهار الإعسار على المدين، اما المبحث الثاني فبين اثر إشهار الإعسار على الدائن والمبحث الثالث بين اثر إشهار الإعسار على العقود ولاحظنا ما جاء به قانون الإعسار من أحكام جديدة تتعلق بهذه الجزئية. وفي ختام الحديث عن آثار إشهار الإعسار وفقا لقانون الإعسار الأردني توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات كان احدها إعادة تسمية قانون الإعسار ليصبح قانون الإعسار الاقتصادي لأن هذا القانون جاء ليشمل فئات عدة تحت مظلة واحدة هدفها الأساس الحفاظ على المنشأة الاقتصادية. الكلمات المفتاحية : الإعسار، الدائم ، المدين، إشهار