تعالج هذه الرسالة موضوعا له اهمية كبيرة على الصعيد القانوني ، و هو موضوع وسائل الزام المشتري بتسلم المبيع في القانون الاردني ، و هو موضوع قديم و حديث و من اكثر الامور تطبيقا في الحياة العلمية القانونية . و قد قمت بدراسة هذا الموضوع ضمن خمسة مباحث تناولت في المبحث الاول التنفيذ العيني و ماهيته و شروط الحكم فيه و كيفية التنفيذ العيني ، ثم في المبحث الثاني الاعذار تناولت فيه مفهومه و كيفية تحققه و الشروط المتعلقة في الاعذار في القانون المدني الاردني ، و من ثم المبحث الثالث تناولت فيه الغرامة التهديدية و الشرط الجزائي من خلال ذكر مفهوم كل منهما و شروط الحكم بالغرامة التهديدية و خصائص الشرط الجزائي ، و في المبحث الرابع فقد ذكرت فسخ العقد الذي تناولت فيه ماهيته و شروط فسخ العقد و انواع و اثار الفسخ ، اما المبحث الخامس فقد بينت فيه مفهوم التعويض و انواع التعويض و كيف يتم تقدير التعويض . ح و توصلت الرسالة الى عدد من النتائج ابرزها : 1- جواز الحق المطلق للبائع في طلب التنفيذ العيني عند اخلال المشتري في تنفيذ التزامه . 2- و كذالك جواز الحق للمحكمة بناء على طلب قدمه المدين و بسلطته التقديرية ان تقوم بتقصير حق الدائن اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين . 3- و منها ايضا وضع نص في القانون المدني الاردني و القانون المدني العراقي يوضح مفهوم التعويض لان اغلب النصوص وضحت احكامه و شروطه . و ختمت الدراسة ايضا بعدد من التوصيات اهمها : 1- يتمنى الباحث من المشرع الاردني استخدام وسيلة الهاتف المحمول لتبليغ المدين و الدائن . 2- بالأضافة الى ان التعويض يكون وسيلة لجبر الضرر الذي اصاب الدائن نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه .