هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور الرقابة القضائية في الظروف الاستثنائية على عناصر القرار الإداري، من خلال بيان قدرة الإدارة على استخدام سلطاتها الاستثنائية في تجاوز عناصر القرار الإداري، حيث توصلت الدراسة إلى أن القرارات المتخذة من قبل السلطة الإدارية كي تكون في إطار المشروعية القانونية وهي تواجه الظروف الاستثنائية لا بد أن تكون ضرورية ولازمة، ومتناسبة وجسامة الخلل والاضطراب المهدد للنظام العام، وملاءمة لمتطلبات الأحداث بالقدر الذي يكفي لمعالجتها دون إفراط او تفريط، كما أن الظروف الاستثنائية ليست واحدة على كافة عناصر القرار الإداري حيث يتم فرض الرقابة على بعضها دون البعض الآخر، فقد وسع القضاء من دائرة المشروعية الاستثنائية متى كان الإجراء ضرورياً للحفاظ على كيان الدولة وسلامتها، وتجاهل بعض العيوب التي تصيب القرار كالشكل والاختصاص في بعض الأحيان، و في الظروف الاستثنائية تستطيع الإدارة الخروج عن عنصر الاختصاص وعنصر الشكل والإجراءات الذي يقوم عليه القرار الإداري. وأخيراً أوصت الدراسة على ضرورة النص على وجوب عرض إعلان حالة الطوارئ فوراً على السلطة التشريعية من أجل تقرير استمرارها أو تقييدها أو وضع أية حدود لها، وأن يكون للسلطة التشريعية الحق في إنهاء حالة الطوارئ أو الحد منها في أي وقت، ويجب تحديد الآثار التي تترتب على تطبيق قانون الدفاع بشكل يّحول دون تعسف الإدارة في ممارسة سلطتها الاستثنائية، ويعمل على الموازنة بين المصلحة العامة من جهة والمصلحة الخاصة من جهة أخرى. الكلمات المفتاحية: الظروف الاستثنائية، القرار الإداري.