اشارت الدراسة أنه يشترك الوكيل الإلكتروني مع الوكيل التقليدي في الفكرة التي يقومان عليها، وهي حاجة شخص إلي من يتولى إنجاز الأعمال نيابة عنه، إلا أن للوكيل الإلكتروني مفهومه الخاص، وخصوصيته وتسميته مستمدتان من ذاتيته الخاصة، كونه من طبيعة إلكترونية، فهو برنامج من برامج الحاسب الآلي، وحيث إن للوكيل الإلكتروني مفهوما خاصا ومستحدثا لذا فإن الأمر يتطلب الوقوف علي هذا المفهوم، كما أن طبيعته القانونية مما أختلف بشأنه الفقه، وقد وصل الأمر إلي حد ذهاب بعض من الفقهاء إلي إسباغ الشخصية القانونية علي هذا النوع من البرامج وتطبيق أحكام عقد الوكالة التجارية علي العلاقة بين البرنامج وبين الشخص الذي يستخدمه. والوكيل الإلكتروني أو كما تطلق عليه بعض الأنظمة القانونية بالوسيط الإلكتروني المؤتمت، ما هو إلا نتاج التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنيات الحاسب الآلي، ففي الوقت الذي ما كدنا نتقبل فيه إجازة القوانين لصور المعاملات الإلكترونية في وضعها العادي، بما لها من مخاطر دعت العديد من المشرعين وعلى نطاق العالم إلى سن الأنظمة القانونية الهادفة إلى حماية المستهلك الإلكتروني نظراً لكثرة ما يتعرض له من مخاطر، نجد اليوم وقد أفرزت لنا تطورات وسائل الاتصالات وعلوم الحاسب الآلي عن ما عرف بالوكيل الإلكتروني، وقد أثار هذا النوع الجديد من التعاملات الإلكترونية العديد من المشاكل القانونية التي تم معالجتها من خلال هذا البحث.