تعد العشائر مؤسسات اجتماعية قائمة بحد ذاتها و تنهض بالعديد من الأدوار داخل المجتمع كتحقيق الأمن ، الإستقرار ، والعدالة الاجتماعية ، إذ إن المجتمع العشائري بدوره قد أفرز أعرافاً قضائية تعد أقوى من النصوص القانونية ، و أوجد وسائل لحل النزاعات أكثر فاعلية من الوسائل القانونية فهو منهج متكامل لمحاربة الجريمة . وكذلك يرى فيه الكثير مكملاً و مسانداً للدولة ، بينما يعتقد آخرون أن دوره بات يفوق دور السلطات الرسمية في بعض الأحيان . و حتى وقتنا الحاضر ظلت القوانين و الأعراف العشائرية قائمة عبر عديد من الموروثات و العادات القديمة التي تعارف عليها الناس بحيث أصبحت دستوراً بينهم ، كما أن القضاة العشائريين هم الأمناء القادرون على إعادة التوازن للمجتمع بعد وقوع الجريمة ، و ذلك من خلال حل النزاعات و الخلافات و الجرائم . ومن هنا، كان الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على قيمة القضاء العشائري و دوره في حل النزاعات الجزائية ، و مدى توافق القضاء العشائري مع الأنظمة القضائية لحل النزاعات بالطرق الودية البديلة مثل الصلح الجزائي و الوساطة الجزائية ، و دور القاضي العشائري بما لديه من خبرات و معارف في نشر الأمن والعدالة في المجتمع من خلال محاربة الجريمة و القضاء عليها .