هدف هذه الدراسة هو التعرف على احكام تصرف احد الشركاء بجزء مفرز من المال الشائع، وبيان اثار هذا التصرف في حال علم المتصرف اليه بان المال المتصرف به مملوكا على الشيوع او لم يعلم، وسواء كان هذا التصرف كان قبل تسجيل حصة الشريك لدى الجهة المختصة بالتسجيل او بعد تسجيل هذه الحصة، وتوضيح اثر هذا التصرف بعد قسمة المال المتصرف به في حال كان الجزء المتصرف به ليس من نصيب الشخص المتصرف واثر هذا التصرف في حال كان الجزء المتصرف به من نصيب الشخص المتصرف، وقد توصلت الدراسة الى ان المشرع الاردني قد وضع قواعد وضوابط عملية لادارة الملكية الشائعة، وان الشريك في المال الشائع ملكيته غير تامة وتكون ملكيته تاماً على حصته، وان المال قد يكون مفرز او شائع، فإن كان مفرزاً فإن للمالك ان يتصرف فيه كيفما يشاء بحيث لا يكون مضر للغير، وقد اوصت الدراسة بضرورة الاتفاق بتوفر الشروط التي نصت عليها مواد القانون للبقاء على الشيوع.