تناولت هذه الرسالة موضوعا دار الحديث عنه بكثره في الآونة الاخيرة ،وهو المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان وفقا للاتفاقيات الدولية ، حيث ناقشت الرسالة عناصر المسؤولية الدولية والمتمثلة بالفعل غير المشروع دوليا والضرر الناجم عنه ، واسناد هذا الفعل غير المشروع الى الدولة بمختلف اجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ويشمل حتى التصرفات الصادرة عن الافراد العاديين والتصرفات الصادرة عن الانتفاضات والثورات الاهلية . ثم حاولت تسليط الضوء على الوسائل المتاحة للحماية الدولية في انتهاك حقوق الانسان من خلال البحث في اجراءات وسبل الحماية الدولية والمتمثل بنظام التقارير الدورية للجان الاتفاقية ونظام الشكاوى والاستعراض الدوري الشامل . واخيرا تناولت نتائج المسؤولية الدولية وفقا لاتفاقيات حقوق الانسان من خلال التعرض الى نتيجتين وهما وقف انتهاك حقوق الانسان والثاني الانصاف والتعويض ، وخلصت الباحثة الى عدم وجود نظام متكامل للمسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الانسان وفقا للاتفاقيات الدولية وبالتالي يقع على المجتمع الدولي واجب وضع اتفاقية دولية منهجية تلتزم بها جميع الدول وعلى قدم المساواة وبعيدا عن المشاكل السياسية والاقتصادية والايدلوجية