تتناول الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للناقل في عقد النقل البري للركاب في القانون الأردني؛ نظراً لأهمية هذا الموضوع على الصعيدين النظري والعملي. وقد تمثلت مشكلة هذه الدراسة في القصور والنقص التشريعي الذي شاب التنظيم القانوني لعقد النقل البري للركاب وما ينشأ عنه من مسؤولية مدنية تجاه الناقل. وهدفت الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية للناقل في عقد النقل البري للركاب. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم نتائجها: أن المشرّع الأردني لم يعالج جميع الجوانب الناظمة لمسؤولية الناقل البري تجاه الراكب. وأوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرّع الأردني لوضع نصوص جديدة تعالج أحكام عقد النقل البري والمسؤولية المدنية الناشئة عنه، كما أوصت بتعديل بعض النصوص ذات الصلة الواردة بموضوع الدراسة الواردة في قانون النقل الأردني. الكلمات الدالة: الراكب، وسائط نقل الركاب، الأجر، خدمات نقل الركاب، مرافق نقل الركاب، خدمات التأجير، نقل الركاب وفق الطلب، المسؤولية المدنية، الناقل البري، عقد النقل