تقوم هذه الدراسة على تحديد الصفة التي تتدخل بها النيابة العامة في الدعوى المدنية، سواء على جهة الوجوب أو على جهة الجواز، رغم أنها جهاز ينوب عن المجتمع في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها امام القضاء بشكل أصيل، وحيث أن الدعوى المدنية هي دعوى خاصة بين الافراد وليست من الدعاوى العامة. وقد تكونت هذه الدراسة من فصلين، أما الأول منهما فقد تناول الخصوم والتدخل والادخال في الدعوى، وأما الفصل الثاني فقد تناول دور النيابة العامة في الدعوى المدنية وأحوال تدخلها الوجوبي والجوازي وتقييم صفتها. وقد أوصت الدراسة بما يلي: الغاء تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية، سواء على جهة الوجوب، أو الجواز في قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي والمصري، ولاكتفاء بالاحوال التي ترفع فيها النيابة العامة الدعوى المدنية ابتداءاً اقتداء بالمشرع الاردني والعراقي.