تناولت هذه الدراسة ضمانة تسبيب القرار التأديبي للموظف العام والتي تعتبر من الضمانات المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي , فقد استقر القضاء الإداري على وجوب تسبيب القرار التأديبي حتى في حالة عدم وجود نص يلزم الإدارة بذلك . كما تستهدف هذه الدراسة إبراز أهمية تسبيب القرار التأديبي كضمانة من ضمانات تأديب الموظفين وحمايتهم من تعسف سلطة التأديب عند توقيع الجزاءات التأديبية على الموظف الذي يخل بواجباته الوظيفية . كما تعد ضمانة التسبيب من أهم الوسائل التي يعتمد عليها القاضي الإداري في ممارسة رقابته على مشروعية القرار التأديبي, فمن خلالها يكون بإمكانه الكشف عن العيوب التي قد تلحق بالعناصر الأخرى للقرار التأديبي. كما تستهدف هذه الدراسة أيضا بيان عناصر تسبيب القرار التأديبي التي استقر عليها القضاء الإداري, والتي يجب على السلطة التأديبية احترامها لأن تخلفها يجعل قرارها مشوبا بعدم المشروعية وبالتالي يعرضه للإلغاء.