تناولت هذه الدراسة رقابة أقلية المساهيمن على أعمال مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة، كون هذه الرقابة تعد من أهم المواضيع التي يجب أن تحظى بالأهمية لتفعيل دور أقلية المساهمين في الرقابة على أعمال مجلس الإدارة لما لهم من دور فعال في حياة الشركة، فهذه الفئة قد تتعرض إلى ظلم نتيجة إعتماد نظام الأغلبية في اتخاذ القرارات التي تصدر عن اجتماعات الهيئة العامة، وحتى نتمكن من حماية الأقليات من المساهمين وتفعيل دورهم في الرقابة على أعمال مجلس الإدراة وضع المشرع لفئة الأقلية مجموعة من الوسائل التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم والرقابة على الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة لضمان تحقيق هذا النوع من الرقابة على كفاءة وفاعلية، وتهدف الدراسة إلى توضيح من هم الأقلية من المساهمين ودورهم في الرقابة على الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة، وقد توصل الباحث لمجموعة من التوصيات والنتائج حيث من اهمها أن مساهم الاقلية يبحث أولا عن مصلحة الشركة والتي تمثل مصلحته في النهاية، أما المساهم السلبي الذي يتصرف بأعتبارة مدخرا أو دائنا أو مقرضاً للشركة فأن مصلحة الشركة قد لا تهمه الا بقدر الذي يحصل فيه على أكبر عائد ممكن من توظيف امواله ومدخراته. بالاضافة الى أجازه القانون الاردني للمساهمين في شركة المساهمة العامة حق الاطلاع على سجلات الشركة ألا أن هذا الاطلاع ليس مطلق وانما تم تقييده من قبل المشرع الأردني حيث إنه يوجد بعض السجلات لا يجوز الإطلاع عليها . وأخيراً؛ فقد أوصتِ الدراسةُ على تشجيع الأقلية على مشاركتهم في حياة الشركة بطريقة فعالة وإيجابية وحضور الجمعيات العامة والأشتراك في المداولات وإبداء الرأي وقيامهم بالرقابة بقصد حماية حقوقهم حيث يقيم من الشركة مجتمعا ديمقراطي ويساهمون في تكوين القرار وإتخاذه والرقابة عليه. الكلمات المفتاحية شركات المساهمة، فئة الأقلية من المساهمين، الهيئة العامة، المسؤولية المدنية، التعسف، الأغ