يقع على عاتق طاقم الطائرة مسؤولية كبيرة، حيث يترتب عليهم العديد من الواجبات فهم يتمتعون بعدد من الصلاحيات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم، كما تدار الطائرة في الجو من قبل الطاقم، ويجب على طاقم الطائرة أن ينفذ التزاماته تجاه الناقل الجوي. وتثور مشكلات الدراسة حول حدود مسؤولية الناقل الجوي عن أخطاء طاقم الطائرة، والتي قد تكون أخطاء شخصية أو أخطاء فنية أو إدارية أثناء تحليق الطائرة، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن؛ بهدف تحقيق أهداف الرسالة والإجابة عن تساؤلاتها التي تبرز في تحديد التزامات طاقم الطائرة، وصلاحياتهم، وتحديد طبيعة مسؤولية الناقل الجوي عن أخطاء طاقم الطائرة. وتوصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، ومن أبرز النتائج أن الخطأ الذي يرتكبه عضو طاقم الطائرة -كإخلال بأحد التزاماته- قد يكون خطأً تجاريًا، وقد يكون خطأً فنيًا، وأن المشرع الأردني جعل الناقل الجوي مسؤولًا عن الأضرار الناشئة عن أخطاء طاقم الطائرة، وأن كلاهما مسؤول عن هذه الأضرار تجاه الغير بالتضامن والتكافل. كما توصلت الدراسة الى عدد من التوصيات ومن أبرزها، التوصية بتعديل نص المادة (42/ج) من قانون الطيران المدني الأردني لسنة (2007)؛ لتنص على أحكام تفصيلية، تُبيّن مدى مسؤولية كل عضو في طاقم الطائرة، ومسؤولية قائد الطائرة، ومشغِّلها، والناقل الجوي في مواجهة الأفعال التي تسبب الضرر. الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، طاقم الطائرة، الناقل الجوي.