تناولت هذه الدراسة بيان التنظيم القانوني لمؤسسات التمويل الأصغر في الأردن من خلال استقراء الدراسات التي اطلعت على التمويل الأصغر في الأردن المسائل التي تنظم عمل هذه المؤسسات ضمن الإطار القانوني حيث تطرقت الدراسة من خلال الاستقراء الى ما يتمتع به التمويل الأصغر في الأردن، وقد تبين للباحثة قلة الدراسات لابل عدم وجودها في هذا الموضع الى ان شغفها في الموضع قادها الى الاطلاع على القوانين التي تتلق بالدراسة الى ان توصلت للحديث عنها في فصلين ويتكون كل فصل منهما من مبحثين وكل مبحث يتحدث عن مطلبين. وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن من خلال النصوص القانونية وكذلك الاراء الفقهية والاحكام التي تنظم عمل مؤسسات التمويل الاصغر. وتناولت الباحثة في الفصل الأول وتحدثت الباحثة عن التمويل الأصغر ومؤسسات التمويل وتبين بان للتمويل الأصغر أهمية بالغة للقضاء على الفقر والبطالة ونمو الاقتصاد الوطني ولكن لا يوجد هناك تعريف موحد للتمويل الأصغر حيث ورد له عدة تعاريف، كما ان هناك أهمية وخصائص للتمويل الأصغر ذات أهمية بالغة، وبينت الباحثة من خلال الفصل أيضا مفهوم المشاريع واهميتها وخصائصها وذلك لارتباطها ارتباط وثيق بالتمويل الأصغر وتبين من خلال استقراء الباحثة بان للمشاريع الصغيرة واقع منذ زمن طويل وأن لها شأن في الأردن لكونها تخدم طبقة كبيرة من المجتمع علاوة على الخصائص التي تتمتع بها الا أن هناك معوقات تحول بينها وبين تحقيق هدفها الاسمى، وأشارت الباحثة الى مؤسسات التمويل الأصغر ومفهوما وأهدافها وخصائصها، وتحدثت الباحثة عن القروض التمويلية وتعثرها، وحماية المستهلك المالي. اما في الفصل الثاني فقد تحدثت الباحثة في هذه الدراسة عن التنظيم القانوني لمؤسسات التمويل الأصغر، وقد تحدثت الباحثة عن تنظيم عمل مؤسسات التمويل وانواعها واعتباراها وطبيعتها وقد تبين للباحثة بأن مؤسسات التمويل مسجلة على قانون الشركات الأردني، وبين أنواع الرقابة المفروضة على هذه المؤسسات، وبينت الباحثة عمل هذه المؤسسات وبعض المسائل التنظيمية لها، وكذلك بعض المخاطر التي تطال هذه المؤسسات. وقد توصلت الباحثة الى صعوبة وضع تعريف شامل للتمويل الأصغر في الأردن وكثر صور التنظيم التي تنطوي عليها، وان واقع التنظيم القانوني غير واضح للأشخاص العاملين او المعنيين بهذا القطاع، كما أن هناك واقع ومسؤوليات كبيرة تقع على عاتق البنك المركزي فيما يخص هذا التنظيم، علاوة على عدم كفاية النصوص القانونية في هذا المجال. واوصت الباحثة الى تفعيل دور الحكومات الايجابي لاستمرار المشاريع الصغيرة والعمل على اقرار القوانين اللازمة فيما يخص أقراض هذة المشاريع بشكل يسهل عليها الحصول على رأس المال بدون شروط مجحفة , وتوحيد قوانين وأنظمة وتعليمات هذة المؤسسات وتمييزها عن باقي الشركات الاخرى , وقد تطرقت الباحثة في التوصيات الى تكثيف البحوث والدراسات القانونية للوقوف على الثغرات التي تغزي هذا المجال , كما اوصت الباحثة بأعادة النظر بتحصيل القروض الممنوحة وعمل دراسة لتلك المشاريع لما يطرا عليها بتقصير من الوفاء . الكلمات المفتاحية : التمويل الأصغر , المشاريع الصغيرة , امؤسسات التمويل الأصغر