ان تصفية شركة الشخص الواحد تثير العديد من الاشكاليات على الصعيد العملي ، لذا فان هذه الدراسة تأتي لتوضيح جميع الجوانب القانونية المتعلقة بتصفية شركة الشخص الواحد ، وذلك بالاستعانة بالقوانين وقرارات محكمة التمييز والاراء الفقهية ، وبالمقارنة مع التشريعات الاخرى وذلك من خلال بيان مدى جواز تصفية هذه الشركة في قانون الشركات الاردني ،وبيان ضمانات دائني الشركة التي توفر لهم جانبا من الحماية في حالة تصفيتها ، وبيان مسؤولية الشريك المنفرد في هذه الشركة بجميع مراحلها ، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد النظام القانوني لتصفية شركة الشخص الواحد، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن للتوصل إلى حلول عملية لمشكلة الدراسة، وقد خلصت هذه الدراسة الى العديد من النتائج الى ان نصوص قانون الشركات الاردني لم توفر الحماية الكافية لدائني شركة الشخص الواحد في كافة مراحل حياة الشركة ،وان المشرع الاردني لم ينص على تصفية شركة الشخص الواحد في حال افلاس الشريك الوحيد ،وأن المشرع الأردني لم ينظم شركة الشخص الواحد بشكل منفرد ومستقل، وقد توصلت هذه الدراسة الى عدة توصيات من اهمها هي ضرورة تنظيم النصوص القانونية المتعلقة بشركة الشخص الواحد ومسؤولية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد في كافة مراحل حياة هذه الشركة ، مع تحديد شروط الشركة وبياناتها وإجراءات تسجيلها وإعلانها وكيفية إدارة الشركة، ومن أبرز التوصيات تدخل المشرع في تنظيم أحكام شركة الشخص الواحد بشكل يمنع حدوث تداخل واضطرابات لذا يجب تنظيم تشريع خاص لشركة الشخص الواحد وبقية الشركات وأحكام تصفيتها. الكلمات المفتاحية: (أحكام التصفية، التصفية الاختيارية، التصفية الإجبارية، المصفي، شركة الشخص الواحد)