تناولت هذه الدراسة التعرف على مفهوم الأدلة الجزائية ومفهوم مواقع التواصل الاجتماعي وتحليل طبيعتها القانونية من خلال إلقاء الضوء على طبيعة الأدلة الجزائية المستخرجة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومدى حجيتها بإجراءات الدعوى، وشروط صحة جمعها، بالإضافة إلى فهم الطبيعة القانونية لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها. كما تضمنت الدراسة كيفية الأخذ بالأدلة الرقمية المستخدمة في عمليات التحقيق والإثبات المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي في النظام القانوني الأردني. وتم تحليل واستدلال موثوقية وحجية هذه الأدلة، بالإضافة إلى كيفية تقديمها واستخدامها في المحاكم القضائية، مع التركيز على إقناع القاضي بها كحجية، والتطرق إلى نماذج جريمة واقعية لتوضيح أركان الجريمة الفعلية والنصوص القانونية التي تطبق على تلك الأفعال وفق النظام القانوني الأردني. وتناولت توضيح بكيفية بناء القناعة الوجدانية للقضاة والأخذ بالأدلة، وموقف التشريع الأردني من إثبات تلك الجرائم . الكلمات المفتاحية: الأدلة الجزائية، مواقع التواصل الاجتماعي، النظام القانوني الأردني، الوجدانية.