هدفت الدراسة الى التعرف على الانتشار الواسع للجرائم الالكترونية بأنه اصبح امرا واقعا في ظل الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في وسائل الاتصالات الحديثة الا ان هناك مشكلات موضوعية واجرائية تثيرها الجرائم الالكترونية على الصعيدين التشريعي والعملي. وقد تصدى المشرع الأردني لتجريم وعقاب الصور التي ترتكب بها الجرائم الالكترونية، وذلك بموجب قانون جرائم نظم المعلومات الحديث، بخلاف المشرع المصري الذي لم يتدخل حتى هذه لا بسن قانون خاص بالجرائم الالكترونية ولا باجراء تعديل تشريعي على قانون الجزاء باضافة نصوص تعالج هذا النوع من الجرائم، ونظرا للمشكلات التي تثيرها الجرائم الالكترونية فقد جاءت هذه الدراسة لبيان طبيعة هذه المشكلات والحلول التشريعية والعملية لمواجهتها، وقد خرج الباحث بعدد من النتائج ومن اهمها: - تعد الشهادة من أدلة الإثبات الجزائي ذات الأهمية البالغة، فالقاعدة في المواد الجزائية هي أن الإثبات بالشهادة هو الأصل، وقد تساهلت القوانين في طريقة الإدلاء بالشهادة من أجل التوصل إلى مرتكب الجريمة ووسيلتها. - إن عالم الجرائم الالكترونية هو عالم متطور ومتسارع أكثر بكثير من التطوير والتحديث الحاصل على الجهود المبذولة في المجال الميداني والفعلي لمحاربته. وأما أهم التوصيات في هذه الدراسة فهي: إنشاء شرطة الإنترنت للقبض على مرتكب الجرائم حال دخولهم على الشبكة، من خلال الموقع أو الاتصال الهاتفي، بالإضافة إلى إنشاء محاكم الكترونية وتدريب المختصين بها. - إنشاء إدارة خاصة بمكافحة الجرائم الالكترونية في كل وزارات الداخلية العربية.