تتناول هذه الدّراسة موضوعًا علميًّا قيّمًا، على الصعيدين: النظري والعملي، وهو موضوع تنفيذ حكم التحكيم في عقود التجارة الإلكترونية، وفقًا لقانون التحكيم الأردني، وقانون التحكيم النموذجي الذي أقرته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (اليونسترال)، وقد تناولت القوانين، سالفة الذكر، معظم مسائل التحكيم ومن ضمنها آلية تنفيذ حكم التحكيم. وتكمن أهميّة هذا الموضوع من أهميّة التحكيم الذي يمثل طريقًا بديلًا عن التقاضي لفضّ النزاعات. حيث يُعدّ تنفيذ حكم التحكيم الغاية الرئيسة التي يسعى المتخاصمون إليها عند اللجوء إلى هذه الوسيلة القانونية في فضّ منازعاتهم، وإن كانت أحكام التحكيم تكتسب حجية الأمر المقضي به بمجرد صدورها، إلا أنها لا تعدّ سندًا تنفيذيًّا إلا بإضفاء القضاء الصيغة التنفيذية عليها؛ ولذلك تم تناول الإجراءات التي يجب اتّباعها لتنفيذ حكم التحكيم في عقود التجارة الالكترونية، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكام الوطنية والأجنبية. جاءت الدّراسة في فصلين دراسين، وتكوّن كل فصل من مبحثين، وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي في الدّراسة، حيث توصّلت، ومن خلال الدّراسة، إلى عدة نتائج حول تنفيذ حكم التحكيم، وأهمّها أن حكم التحكيم ملزم ولا يقبل التنفيذ إلا بعد إكساء المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية، وذلك بعد انقضاء مدة رفع دعوى البطلان. وعلى ضوء النتائج؛ خلصت الدّراسة إلى عدد من التوصيات، من أهمها إعادة نظر المشرّع الأردني في المادة (54) الفقرة (أ) من قانون التحكيم الأردني، وإضافة ميعاد زمني لإكساء القوة التنفيذية لحكم التحكيم، وأقترح أن تكون المدة (30) يومًا من صدور حكم التحكيم، وذلك من باب الدقّة ومنعًا للإرباك. الكلمات المفتاحية: التحكيم، تنفيذ حكم التحكيم، عقود التجارة الالكترونية، قانون التحكيم الأردني، قانون التحكيم النموذجي