هدفت الدراسة للكشف عن الوضع القانوني لفاقدي الوثائق الثبوتية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وجود نظام قانوني موحد يتعامل بشكل مباشر مع فاقدي الوثائق الثبوتية أثناء النزاعات المسلحة وتحديد نطاق تطبيق واسع المدى ليشمل جميع حالات الفقدان والقدرة على التعامل معها بالرغم من وجود تطور في التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي سهلت العديد من الحلول حول الموضوع مما يوجد حلاً مناسباً في التعاطي مع مثل هذه القضايا، وقد تم تناول الدراسة في فصل تمهيدي وفصلين حيث تناول الفصل الأول النزاعات المسلحة الدولية وتناول الفصل الثاني والثالث الوضع القانوني لفاقدي الوثائق الثبوتية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، وقد انتهت الدراسة الى عدد من النتائج كان من أبرزها: أنه وبالرغم من معاناة الاشخاص فاقدي الاوراق الرسمية والثبوتية والمشكلات الي تواجههم لا يوجد اي آليه دولية للتعامل مع وضع هذه الفئة انه لا يوجد اي اتفاقيه دولية تنظم وضع الاشخاص فاقدي الاوراق الرسمية والثبوتية مما يجعل كل دولة تعامل هذه الفئة باليات وطرق مختلفه حسب نظمها الداخلية توصي الباحثة بضرورة السعي لاستغلال التكنولوجية والوسائل الحديثة من اجل ايجاد نظام الكتروني عالمي يجمع بينات عن كل فرد على سطح الكره الارضية مما يساعد بالتعرف بحيث تنضم له كافة الدول لحفظ بينات ومعلومات مواطنيها لسهولة التعرف على هوياتهم في حال فقد اوراقهم تحت اي ظرف. الكلمات المفتاحية: الوضع القانوني، فاقدي الوثائق الثبوتية، النزاعات المسلحة الدولية.