يعد الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات المستخدمة في العالم الإلكتروني الحديث، والذي انتشر بشكل كبير ليشمل كافة مجالات الحياة المتعددة. وكأي تطبيق قد يترتب عليه مجموعة من الآثار مما يتطلب ذلك تنظيمه كتطبيق وتقنية وفق أحكام القانون. ونظراً لكثرة استخدامه من قبل الأشخاص والشركات وسرعة انتشاره وبذات الوقت أن العالم بأكمله لم يقنن أحكامه إلا حديثاً وفق أحكام القانون الأوروبي لسنة 2024م ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت متقدمة في هذا المجال وأصدرت قانون حكومي خاص بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي ، مما استدعى ذلك كتابتي في هذا الموضوع بصورة مقارنة مع القانون العربي الوحيد الذي قنن تطبيق الذكاء الاصطناعي وهو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تناولت الدراسة الفصل الأول والذي يتحدث عن ماهية الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي والفصل الثاني عن أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وانتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن فكرة الشخصية الإلكترونية توفر إطاراً قانونياً جديداً لتقنيات الذكاء الاصطناعي ولكن عند الاعتراف بها ستثير الغموض في بعض جوانبها وستظهر الحاجة إلى تنظيم وضع قانوني خاص بها يختلف عن الوضع القانوني للتقنيات العادية، وأن نظرية النائب الإنساني ماهي إلا حل مؤقت وعاجل لتحمل المسؤولية المدنية من قبل الكيان البشري والمترتبة عن أضرار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة وجود رقم تسلسلي مميز وصندوق سري تتوافر فيه كافة المعلومات والبيانات وتحركات هذه التقنيات خاصة عند الاعتراف لها بالشخصية الالكترونية والتي ستمكننا من الرجوع إليها عند الحاجة أو عند الإضرار بالآخرين وضرورة إنشاء قسم متخصص في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادي الأردني من أجل تسجيل ومتابعة كافة نشاطات هذه التقنيات من تأمينات وتراخيص لازمة وغيرها. الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، المسؤولية المدنية، التعويض، الضرر، التقنية.