تناولت هذه الدراسة موضوعًا بالغ الأهمية، وهو حالة عديمي الجنسية والمركز القانوني لهم وفقًا للإتفاقيات الدولية في الدولة التي يقيمون فيها، ورغم تعدد الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع، فإنه لا يزال محل اهتمام عميق وتحليل مستمر بسبب أهميته الكبيرة وارتباطه بفئة من البشر تعاني من الحرمان والتهميش المجتمعي على المستويين الدولي والوطني. ركزت الدراسة على التحليل القانوني لمفهوم عديمي الجنسية، والحقوق الناشئة عن هذا المركز، والفئات التي تشملها، كما تناولت المركز القانوني لعديمي الجنسية الذي تنبثق منه الحقوق المستحقة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن هذه الاتفاقيات تلزم فقط الدول الموقعة عليها. قسمت الدراسة خلال تناول المركز القانوني لعديمي الجنسية إلى ثلاثة فصول رئيسية؛ الفصل الأول، تم استعراض التعريف القانوني لعديمي الجنسية، مع توضيح التعريف العام والفئات التي تندرج تحت هذا التصنيف، بالإضافة إلى الآثار الإنسانية المترتبة على حالة انعدام الجنسية، وتناول الفصل الثاني ماهية المركز القانوني لعديمي الجنسية في ضوء الاتفاقيات الدولية، من خلال تحليل الاتفاقيات التي تناولت حق الجنسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أما الفصل الثالث، فقد خصص لدراسة الإطار القانوني لعديمي الجنسية في الأردن، مع تسليط الضوء على الفجوات القانونية وتحديد الفئات الأكثر عرضة لخطر انعدام الجنسية في الأردن. استخلصت الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة، ومن بين النتائج الرئيسية: قصور إلزامية الإتفاقيات الدولية في حماية حقوق عديمي الجنسية، وعدم كفاية التشريعات الوطنية في تحديد المركز القانوني لعديمي الجنسية أو الفئات المهددة بخطر انعدام الجنسية، كما أظهرت الدراسة عدم كفاية أدوات التنفيذ في كل من الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لتوفير الحماية اللازمة، وعدم تضمن الإتفاقيات الدولية لآليات واضحة للشروع في عملية تعريف عديمي الجنسية، بالإضافة إلى ذلك، أبرزت الدراسة وجود قصور تشريعي في العديد من الدول فيما يتعلق بأحكام الجنسية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في نقل الجنسية، حيث تحرم المرأة من حق منح جنسيتها لأطفالها أو زوجها في حالة الزواج المختلط، كما تم تحديد ثغرات قانونية في الإتفاقيات الدولية بخصوص الحماية من انعدام الجنسية. أوصت الدراسة بضرورة الانتقال من مرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق الفعلي من خلال مواءمة القوانين الوطنية للإتفاقيات الدولية، كما دعت إلى تعديل النصوص القانونية للإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية وجعلها ملزمة للدول الموقعة عليها، مع تشجيع الدول غير المنضمة على الإنضمام لها. وشددت على أهمية مساعدة عديمي الجنسية في الحصول على المساعدة القانونية والإغاثة القضائية. كما أوصت بتبني معيار مختلط لمنح الجنسية في حالة انعدامها، يجمع بين حق الدم وحق الإقليم. وأخيرًا، أوصت بضرورة تضمين قوانين الجنسية نصوصًا تمنح الجنسية لكل مولود على أراضي الدولة لأبوين عديمي الجنسية، لضمان حمايته من حالة انعدام الجنسية. وأوضحت الدراسة أن الإلتزام بالتعديلات التشريعية المقترحة ليس فقط ضرورياً لضمان حقوق عديمي الجنسية، بل أيضًا لتعزيز الإستقرار الإجتماعي والسياسي في الدول المعنية، وأكدت الدراسة على أن الفشل في معالجة هذه القضية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والإجتماعية، مما يتطلب تعاونًا دوليًا وإرادة سياسية قوية لتحقيق التغيير المنشود. في الختام، دعت الدراسة إلى إقامة شراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للعمل معًا على معالجة الفجوات القانونية والتنفيذية المتعلقة بعديمي الجنسية، وضمان أن يتمتع كل فرد بحقوقه الإنسانية الأساسية دون تمييز.