تعتبر الجريمة السيبرانية احد اخطر المشكلات الامنية التي تواجه البيئة الرقمية اليوم، مما ينعكس على كافة المجتمعات بكافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لذلك تزامن ظهورها مع ظهور العالم الرقمي الذي أفرد شكلاً جديداً من الجرائم وجعلنا امام نوعان منهما وهما :الجرائم التقليدية التي ترتكب بوسيلة إلكترونية والجرائم الموجهة ضد محتويات الفضاء السيبراني من (معلومات، وبيانات،…) ،وانطلاقاً من ذلك تسعى هذه الدراسة في بيان مدى قدرة التطور التكنولوجي اليوم في تطوير المنظومة التشريعية ومدى كفاية التشريع الجزائي الأردني في التصدي لهذا النوع من الجرائم ،لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تقديم لمحة شمولية بصورة تدريجية عن ماهية الأمن السيبراني ومدى قدرته في حماية البنية التحتية الرقمية ومن ثم البحث في ماهية الجريمة السيبرانية واهم صورها والية ارتكابها واركانها… والبحث في طبيعتها القانونية التي تميز بين هذان النوعان من الجرائم، والبحث في الإشكاليات القانونية والاجرائية في التشريع الأردني والتشريع المصري وعلى الصعيد الدولي وخاصةً الاشكاليات التي تفرضها طبيعة هذا النوع من الجرائم مثل الاختصاص المكاني لأنها من الجرائم العابرة للحدود، وتقدير القيمة القانونية للأدلة الجزائية الرقمية وغيرها، مع بيان الحلول المقترحة للوصول لسياسة تشريعية قادرة على مواجهة هذا النوع من الجرائم ،ومن اجل ذلك تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن وتوصلت هذه الدراسة إلى عدم قدرة المنظومة التشريعية الجزائية الاردنية من الفصل بين الجريمة السيبرانية والجريمة المرتكبة بوسيلة الكترونية، وبناءاً عليه توصي الباحثة إلى إعادة الصياغة التشريعية الجزائية الاردنية بعيداً عن التضخم التشريعي والتزيد القانوني. وجاءت هذه الدراسة في فصلين الاول تحدثنا فيه عن ماهية الامن السيبراني وخصائصه وماهية الجريمة السيبرانية وخصائصها وصورها واهمها (الإختراق، الإتلاف،…) وبنيانها القانوني وطبيعتها القانونية ومن ثم الفصل الثاني الذيتناولنا فيه السياسة الجزائية المعاصرة، والتطور التشريعي الأردني للتصدي للجرائم السيبرانية و الاشكاليات والحلول المقدمة تشريعياً وإجرائياً مع بيان الدور الدولي في مكافحة هذه الجريمة. الكلمات المفتاحية: الجريمة السيبرانية، أنظمة المعلومات، السياسة الجزائية المعاصرة، الأمن السيبراني، الدليل الرقمي.