دارت الدراسة المعنونة بـ " التنظيم القانوني لجرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار القانون الدولي " حول تحليل الإشكاليات القانونية التي تبرز مع استخدام الذكاء الاصطناعي، كما و تم تسليط الضوء على التحديات القانونية التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تبيان مفهوم الذكاء الاصطناعي، ثم مجالاته، ومروراً بتبيان المواقف الدولية والإقليمية ودورها في تنظيم تلك التقنيات وتقنينها ضمن تشريعات ناظمة لها، كما وتم الدأب نحو دراسة المسؤولية الدولية المترتبة على تلك الجرائم، دراسة المقاربات القانونية للمسؤولية الدولية المترتبة على تلك الجرائم، بالإضافة لإشارة الدراسة إلى التكيف الضمني لتلك الجرائم وفقاً لتنظيم نظام روما الأساسي، و تبيان المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وموائمتها مع تلك الجرائم وصولاً إلى التكييف القانوني لهذه الجرائم ضمن إطار القانون الدولي. ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة، هو أن الجرائم الدولية المرتكبة في سياق الذكاء الاصطناعي تتطلب إعادة نظر في المعايير التقليدية لتحديد المسؤولية، إذ تتداخل الأفعال التقنية مع القرارات البشرية، مما يثير تساؤلات حول كيفية إسناد الأفعال وتحديد الجهة المسؤولة، ومن خلال استعراض الأطر القانونية القائمة، يرى الباحث بأن هناك حاجة ملحة لتطوير إطار قانوني جديد يتناسب مع التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، و هذا يشمل تعديل الاتفاقيات الدولية الحالية مثل اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، لتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، وضمان امتثال هذه التقنيات لمبادئ القانون الدولي الإنسان. كلمات مفتاحية: ذكاء اصطناعي، مسؤولية دولية، جرائم دولية، تنظيم قانوني، قانون دولي