هدفت الدراسة إلى التعرف على الأحكام القانونية الناظمة للحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب دراسة مقارنة بين الأردن وفلسطين والبحرين، إذ تعد الحصانة البرلمانية من أهم الوسائل الدستورية التي تقوم بحماية أعضاء مجلس النواب لتمكينهم من القيام بمهامهم خاصة الوظيفة الرقابية على السلطة التنفيذية، وهناك عدد من المشكلات الموضوعية والاجرائية التي تثيرها الحصانة البرلمانية على الصعيدين التشريعي والعملي، ولذا جاءت الدراسة من أجل الإجابة على المشكلة التي تمثلت في مدى كفاية تنظيم القانون الأردني للحصانة البرلمانية في تعزيز دور النواب في أداء أدوارهم خاصة الرقابية مقارنة بالتشريعات المقارنة سواء من حيث نطاق الحصانة واستثناءاتها والضمانات اللازمة للتمتع بالحصانة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومن أهمها: أنه نتيجة مقارنة نصوص مواد الدستور الأردني والقانون الأساسي الفلسطيني والدستور البحريني تبين أن القانون الأساسي الفلسطيني أكثر اتساعاً من حيث النطاق الموضوعي والمكاني للحصانةالبرلمانية الموضوعية من الدستورين الأردني والبحريني، وأما بالنسبة للحصانة البرلمانية الإجرائية فإن الدساتير تتفق على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراءات إلا بإذن المجلس، وتختلف الدساتير في غير دورة الانعقاد، وأما أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة فهي: تعديل المادة 87 من الدستور الأردني بحيث يتم توسيع النطاق المكاني للحصانة البرلمانية الموضوعية لتشمل حرية عضو مجلس النواب في إبداء رأيها داخل المجلس وخارجه.