إن القانون الإداري خول القاضي الإداري ومنحه سلطة اعطاء واصدار الأ اومر للإدارة، وبحيث تكون تلك السلطة تقديرية للقاضي، اذ أن هذه الصلاحيات اعطيت للقاضي بهدف حماية الإدارة ومن هم تحتها من تغول السلطة وتغول الإدارة على من هم تحتها، حيث اعتمدت هذه الد ا رسة على اعتماد الاسلوب الوصفي والتحليلي في تحليل نصوص القوانين الاردنية الناظمة للقضاء الإداري وحماية الصالح العام، اضافة إلى ذلك فقد اعتمدت الد ا رسة على المنهج المقارن مع بعض القوانين في نفس المجال والتابعة لدول اخرى وعلى وجه الخصوص تم اعتماد القانون المصري كقانون مقارن رئيسي، لقد توصلت هذه الد ا رسة لعدة نتائج كان من اهمها أن امتناع الإدارة عن التنفيذ يعطي للمتقاضي حماية عن طريق طلب تعويض لجبر الضرر مما يعد ضمانه أساسية للأحكام القضائية وحقا طبيعيا للقاضي الإداري لحماية الحقوق بينما كان من أهم التوصيات التي توصلت لها الد ا رسة أن يتضمن الحكم الصادر من القاضي الإداري بالغ ا رمة التهديدية تلقائيا إذا تواجدت ضرورة لذلك و بدون اشت ا رط طلب المدعي لها، حيث أنها ضمان لحماية مبدأ المشروعية والامتثال لأحكام القضاء. الكلمات المفتاحية: أ وامر الإدارة، سلطة القاضي الإداري، تنفيذ الحكم الإداري.