الرؤية والرسالة لكلية الحقوق
الرؤية
تتمثل الرؤية والرسالة لكلية الحقوق في تحقيق التميز والريادة محليًا وإقليميًا في مجال تعليم القانون والبحث العلمي، والعمل على بناء بيئة أكاديمية متطورة تسهم في إعداد طلبة يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات العملية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال القانوني.
تسعى كلية الحقوق إلى تعزيز مكانتها الأكاديمية من خلال تطوير برامجها التعليمية، ودعم البحث العلمي، وتشجيع الابتكار في أساليب التعليم القانوني، بما ينسجم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
الرسالة
تقوم رسالة كلية الحقوق على إعداد طلبة متميزين على المستوى العلمي والعملي، متسلحين بالمهارات القانونية المطلوبة لسوق العمل، وقادرين على توظيف معارفهم القانونية في مختلف المجالات، والمساهمة بفاعلية في خدمة مجتمعاتهم.
وتحرص الكلية على توفير تعليم قانوني يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويساعد الطلبة على تطوير قدراتهم في التحليل والتفكير النقدي والبحث القانوني والتواصل، إلى جانب ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في المجال القانوني.
أهداف كلية الحقوق
تسعى كلية الحقوق إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأكاديمية والمهنية، ومن أبرزها:
- تخريج طلبة متميزين ذوي كفاءة في مختلف حقول القانون.
- توظيف المعلومة القانونية في الجوانب النظرية والعملية.
- تشجيع الأنشطة البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.
- ترسيخ أخلاقيات المهنة والقيم القانونية لدى الطلبة.
- تعزيز مبدأ سيادة القانون واحترام القواعد القانونية.
- العمل على خدمة المجتمع والمساهمة في نشر الوعي القانوني.
- عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريسية المتخصصة في مختلف مجالات القانون.
وتعمل الكلية على تحقيق هذه الأهداف من خلال تطوير العملية التعليمية، وتعزيز الجانب التطبيقي، وتشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة الأكاديمية والبحثية، والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة في التعليم القانوني.
المخرجات المتوقعة
تسعى كلية الحقوق إلى أن يمتلك خريجوها مجموعة متكاملة من المعارف والمهارات القانونية التي تمكنهم من مواصلة دراساتهم العليا والالتحاق بمختلف مجالات العمل القانوني.
ومن أهم المخرجات المتوقعة:
- معرفة المبادئ الأساسية للقانون ومستجدات القوانين وتعديلاتها.
- تفسير وتحليل وتقييم النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات وأحكام القضاء، والقدرة على التوفيق أو الترجيح بينها وتقديم الحلول البديلة.
- تطبيق النصوص القانونية في المواقف العملية المختلفة.
- إعداد المذكرات والمرافعات والبحوث والتقارير القانونية بصورة مهنية.
- استخدام الطرق الابتكارية والحديثة في مجال التعليم والتعلم القانوني.
- الالتزام بالقواعد الأخلاقية الأساسية لممارسة المهن القانونية، والالتزام بقيم العدالة وتقديم المساعدة القانونية.
- الاتصال والتواصل مع الآخرين بفاعلية، والاستماع الجيد، واحترام الرأي الآخر.
- إنجاز المهام القانونية الموكلة إليه بفاعلية، مع القدرة على إدارة الوقت وتنظيم الأولويات.
التعليم القانوني والبحث العلمي
تولي كلية الحقوق اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم القانوني والبحث العلمي باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق رؤيتها ورسالتها. وتسعى الكلية إلى توفير بيئة أكاديمية تشجع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على البحث والاستقصاء ومناقشة القضايا القانونية المعاصرة.
كما تعمل الكلية على مواكبة المستجدات القانونية والتشريعية والقضائية، والاستفادة من التطورات الحديثة في مجال التعليم والتكنولوجيا، بما يساعد على تعزيز جودة المخرجات التعليمية وتأهيل الطلبة لمتطلبات الحياة المهنية.
خدمة المجتمع
تؤكد الرؤية والرسالة لكلية الحقوق على أهمية خدمة المجتمع وتعزيز الوعي القانوني. ومن هذا المنطلق، تسعى الكلية إلى توظيف خبراتها الأكاديمية والعلمية في خدمة المجتمع والمساهمة في نشر الثقافة القانونية وتعزيز احترام القانون والعدالة.
كما تشجع الكلية طلبتها على المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تساعدهم على فهم مسؤولياتهم تجاه المجتمع، وتؤكد أن المعرفة القانونية لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، وإنما تمثل وسيلة للمساهمة في حماية الحقوق وتحقيق العدالة وخدمة الوطن.
ومن خلال هذه الرؤية والرسالة والأهداف والمخرجات، تواصل كلية الحقوق جهودها في تطوير التعليم القانوني وإعداد كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، والمساهمة بفاعلية في مختلف المجالات القانونية والمهنية والمجتمعية.
كلية الحقوق - الرؤية والرسالة للكلية
الرؤية:
التميز والريادة محليًا وإقليميًا في تعليم القانون والبحث العلمي.
الرسالة:
إعـداد طلبة متميزين على المستوى العلمي والعملي متسلحين بالمهارات القانونية المطلوبة لسوق العمل وخدمة مجتمعاتهم.
الأهداف:
(1) تخريج طلبة متميزين كفاية في مختلف حقول القانون.
(2) توظيف المعلومة القانونية في الجوانب : النظرية والعملية.
(3) تشجيع الأنشطة البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.
(4) ترسيخ أخلاقيات المهنة.
(5) تعزيز مبدأ سيادة القانون.
(6) العمل على خدمة المجتمع .
(7) عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريسية التخصصية في القانون.
المخرجات المُتوقّعة:
- معرفة المبادئ الأساسية للقانون ومستجدات القوانين وتعديلاتها.
- تفسير وتحليل وتقييم النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات وأحكام القضاء والقدرة على التوفيق او الترجيح بينها وتقديم الحلول البديلة.
- تطبيق النصوص القانونية في المواقف العملية.
- إعداد المذكرات والمرافعات والبحوث والتقارير القانونية.
- ادخال الطرق الابتكارية الحديثة في مجال التعليم القانوني.
- الالتزام بالقواعد الأخلاقية الأساسية لممارسة المهن القانونية والالتزام بقيم العدالة وتقديم المساعدة القانونية.
- الاتصال والتواصل مع الآخرين بفاعلية والاستماع الجيد واحترام الرأي الآخر.
- انجاز المهام القانونية الموكلة إليه بفاعلية وحسن إدارة الوقت.