Law Conference

ع تزايد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية، سعت دول ومنظمات دولية، إلى مواجهة هذه المخاطر، والحد منها، بالوقوف على أسبابها، بوضع الدول مع تزايد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية، سعت دول ومنظمات دولية، إلى مواجهة هذه المخاطر، والحد منها، بالوقوف على أسبابها، بوضع الدول والشركات، وعموم الأطراف ذات العلاقة، أمام مسؤوليتها في الحفاظ على مناخ الأرض، الذي إن كان يستدعي أنسنة أساليب إعمار الأرض، فإنه يستدعي مواجهة الجهات المسببة لأضرار البيئية، وضعها أمام المساءلة؛ تأسيساً على حق الإنسان في بيئة آمنة، في مواجهة حق تلك الجهات في التنمية، والشركات، مثلا، في البحث عن الربح. وفي خضم السعي نحو إيجاد التوازن المنشود بين الاعتبارات المتباينة، وفي ظل مفاهيم فرضت نفسها في عالم اليوم؛ واالتي منها، لا بل من أبرزها مفهوم الحوكمة، الذي فرض نفسه في مجالات عدة؛ منها المجال البيئي؛ لتظهر الحوكمة البيئية، كفكرة استدعاها واجب الحفاظ على البيئة، والذي يتعين معها أن تكون عمارة الأرض؛ عمارة راشدة، ما يستدعي إنهاض فكرة المسؤولية، في مواجهة الذين حادوا عن ذلك؛ تحت عنوان: “الحوكمة البيئية”، التي تٌلزم، أو هذا ما يجب ان يكون، الجهات المسببة لتلك الأضرار، والشركات من ابرزها، بالحفاظ على البيئة، ما يقتضي ابتداءً، أن تكون ممارساتها شفافة لكي يتسنى تقييمها، ومن ثم تقويمها، ليغدو تحقيق فكرة التنمية المستدامة سهل المنال.