تاريخ مجلس الدراسات العليا

2021-02-14

اسم الطالب

علي بلاسم رشيد القريشي

ملخص الرسالة

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر حجم الشركات على الإفصاح البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية، المدرجة في بورصة عمان، والتعرف على عناصر الإفصاح البيئي في التقارير السنوية للشركات الغذائية. تم تطبيق هذه الدراسة على الشركات الصناعية الغذائية المدرجة في بورصة عمان، والمكونة من (8) شركات، خلال الفترة الممتدة من (2015-2019 )، ولاختبار فرضيات الدراسة و تحقيق أهدافها، تم جمع البيانات من خلال أداة القياس وهي تحليل المحتوى كأداة دراسة رئيسية للحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة للقطاع الغذائي، وتم التأكد من مدى ثبات درجات الإفصاح البيئي من خلال احتساب قيمة معامل كودر- ريتشاردسون (Kuder-Richardson (KR-20))، وتم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي اختبار شابيرو ويلك (Shapiro-Wilk) للبيانات التي تم جمعها، وذلك للتأكد إذا ما كانت البيانات تقع تحت التوزيع الطبيعي أم لا. أظهرت نتائج الدراسة أنَّ معظم الشركات الغذائية تركز في إفصاحها البيئي في تقرير مجلس الإدارة، ومن ثم في الإيضاحات ورسالة الشركة، أن عدد الأسطر المخصصة للإفصاح البيئي في التقارير السنوية جاءت بدرجة متوسطة، حصلت عناصر الإفصاح البيئي على درجات متفاوتة من الإفصاح، تقوم الشركات الغذائية الأردنية بالإفصاح البيئي الوصفي في تقاريرها المالية السنوية بدرجة متوسطة، لا تقوم الشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان بالإفصاح المالي والكمي في تقاريرها السنوية، ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الشركات (رأس المال والمبيعات والربح) على الإفصاح البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان. وأوصت الدراسة إلى تشجيع إدارات الشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان بالإفصاح البيئي المالي والكمي في تقاريرها السنوية، وعدم الاعتماد فقط على الإفصاح الوصفي، وزيادة الاهتمام بالإفصاح البيئي وعناصر الإفصاح البيئي في التقارير السنوية، كذلك تطوير النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بالإفصاح البيئي ومعالجة القصور فيها، ويُفضل أن يكون هنالك محفزات ودعم معنوي أو مادي عن طريق خصومات على الضريبة للشركات التي تقوم بالإفصاح البيئي، كما يُفضل أن يكون هنالك عقوبات قانونية وغرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بتعليمات الإفصاح البيئي، وإجراء دراسات وبحوث تخص الإفصاح البيئي بشكل أكبر في القطاعات الصناعية الأخرى من أجل إيجاد حلول أكثر للمشاكل البيئية التي تسببها الشركات الصناعية.