شارك الدكتور مدين المحاسنه من كلية الحقوق في ورشة عمل بعنوان " قانون التنفيذ بعد التعديلات لسنة 2022 “ نظمها مركز المجد العربي في فندق الريجنسي ، وبحضور عدد من المحامين والمحاميات والباحثين القانونيين والطلبة من الكلية .
وتضمنت الورشة شرح قانون التنفيذ بعد التعديلات الأخيرة، و توضيح الحالات التي يجوز فيها حبس المدين، والحالات التي لا يجوز بها حبس المدين، وأثر ذلك على حقوق المواطنين .
ومن الجدير ذكره تم استعراض القوانين والمواد التي تم تعديلها مثل المتعلقة بالترك وايضا في الحالات التي يجوز بها المزاودة بعد رفع النسبة إلى 50% وغير ذلك من الأمور المتعلقة في قانون التنفيذ.