شارك الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة في الملتقى الاقتصادي الاجتماعي بعنوان " الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا ، الذي عقد في فندق فيرمونت / عمان ، برعاية رئيس مجلس النواب الأستاذ عبد المنعم العودات وذلك يوم السبت الموافق 25/9/2021 .
واكد سعادة الأستاذ عبد المنعم العودات، أن جائحة فيروس كورونا مكنت الأردن بمؤسساته من معرفة الفرق ما بين الإمكانات اللوجستية المتاحة للقطاعات والمؤسسات، وبين القدرات الحقيقية المطلوبة لإدارتها وقت الأزمات.
وأشار العودات إلى إن الأردن تعلّم الكثير من الدروس الصعبة، منذ بداية الجائحة، وحول التحديات والمخاطر إلى فرص وآفاق جديدة من التفكير والتخطيط وبين النجاحات والإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة وقدراتها. و أن الجائحة وبالرغم من مخاطرها وآثارها الكارثية، فهي ليست العنوان الوحيد للأزمات التي تواجهنا والعالم، فالتغير المناخي وشح الموارد المائية والغذائية واختلال التوازنات الإقليمية والدولية واضطراب النظامين الاقتصادي والمالي العالمي، "أزمات ستزيد من حالة الفوضى التي تسود العلاقات والمصالح وستشعل نار الحروب الاقتصادية والتجارية".
وأعرب العودات، عن شكره واعتزازه بجميع الهيئات الوطنية الأردنية، التي تقدم إسهاماتها العلمية والبحثية، لمعرفة الآثار الحقيقية للجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وغيرها من قطاعات رئيسية وفرعية، تعرضت في مرحلة معينة إلى حالة من الشلل والجمود. واوضح أن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية لآثار الجائحة، تدفع إلى فهم المعاني التي عبّرعنها جلالة الملك في مناسبات عديدة، فيما يخص إعادة ترتيب الواقع الوطني على أسس حديثة، وإيجاد بيئة سياسية وبرلمانية قادرة على تطوير أدوات ومجالات المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لمواجهة التحديات.
وهدف الملتقى عددا من المحاور شملت: "أثر جائحة كورونا على واقع التعليم والتعليم العالي في الأردن، التحديات والفرص التي خلفتها، تحديات الواقع المصرفي ما بعد التعافي والدعم اللوجستي والفني للاقتصاد الوطني خلال الجائحة". ومن جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، النائب خالد أبو حسان، إننا لا نمتلك ترف الوقت، حيال إيجاد حلول ناجعة للاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة، تجعل من عودة القطاعات للعمل، آملا في تخطي سنتين عجاف، أثرت على الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة. وأشار الى ضرورة التقاط الرسائل الملكية التي يبعثها جلالته باستمرار بنظرة استشرافية مستقبلية، تشكل رافعة حقيقية لمسار ما بعد الجائحة، خاصة جهود جلالته المستمرة، بالعمل مع دول الجوار والمنطقة على فتح المعابر وزيادة حجم التبادل الاقتصادي وإعادة النشاط للتجارة البينية في أسواق الجوار، وخاصة في العراق وسوريا، وأن يكون للأردن دور محوري، في مرحلة إعادة الإعمار فيهما، من خلال تصدير الكفاءات والمقاولات الأردنية المنافسة. ودعا لدعم القطاع الخاص باعتباره أولوية لاستعادة دوره في إنعاش الاقتصاد والحياة العامة، في ظل ما يعانيه القطاع العام وعدم قدرته وحده على توفير فرص العمل وتوفير التنمية الشمولية والمستدامة التي أصبح الرهان معقودا فيها على القطاع الخاص.